انقر على الصورة لتكبيرها
لمحة تاريخية
تمّ بناء مركز تحقيق الجلمة سنة 1934 تحت الانتداب البريطاني كبناء شبه عسكري كان يسمّى قلعة تيغارد (المقاطعة).
ثمّ أصبح مركز توقيف بعد إقامة "دولة إسرائيل" سنة 1951.
ومنذ بنائه، كان يستخدم باستمرار دون إدخال تغييرات على المجمّع باستثناء بعض أعمال الترميم، مثل توسيع المبنى وإضافة ثلاثة أقسام إضافيّة سنة 1986، وإضافة طابق ثالث في مركز التحقيق لتوفير المزيد من غرف ومكاتب التحقيق سنة 2000.
أصبح المبنى تحت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سنة 2006 بشكل رسمي وما يزال تحت إدارتها حتى يومنا هذا.
وتقوم باستخدام مركز التحقيق كلٌّ من وحدات الشرطة الإسرائيليّة التابعة للواء حيفا (للسجناء الجنائيين) وجهاز الأمن العام (الشاباك) (للسجناء الأمنيّين).
كانت هناك في السابق قاعتا محاكم في نفس المجمّع مع مركز التوقيف، على بعد حوالي 50 متراً. وكان الموقوفون يسيرون على الأرض الخشنة، مكبَّلين وحفاة. وقد اعترض المحامون الفلسطينيّون على ذلك، فتمّ نقل المحكمة إلى مكان آخر بالقرب من المدخل الرئيسي للمجمّع.
يقع مركز التحقيق ضمن مجمّع تبلغ مساحته 5 كيلومترات مربّعة تمّ بناؤه خلال فترة الانتداب البريطاني، بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يربط الناصرة بحيفا، مختبئاً خلف عدد كبير من الأشجار. المجمّع محاط من ثلاث جهات بجدران اسمنتيّة يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار وتوجد فوقها مسامير فولاذية، وكاميرات مراقبة في كلّ اتجاه. وله بوّابة حديديّة كبيرة تقع في أحد جوانب المجمّع.
فيزيائية المكان
تبلغ مساحة المباني الثلاث والمؤسّسات العامة في مركز تحقيق الجلمة (كيشون) حوالي 14،500 متر مربع. ويوجد في المركز معسكر عسكري (منطقة حدوديّة).
بالنسبة للقوانين التي تخضع لها مصلحة السجون، فهي تنصّ على أنّها ملتزمة باتفاقيّة جنيف الرابعة. لكن يتم تجاهل الكثير من بنود الاتفاقية. على سبيل المثال، تحظر الاتفاقيّة نقل السجناء والاحتفاظ بهم خارج المنطقة المحتلة، لكنَّ الموقوفين الفلسطينيين-المقيمين في الضفّة الغربيّة- يتمّ وضعهم في مراكز التوقيف داخل إسرائيل، باستثناء أولئك الذين يتمّ توقيفهم في سجن عوفر قرب رام الله.
انقر على الصورة لتكبيرها
الانتهاكات النفسية - العمارة
أجريَت مقابلة مع خرّيج في علم النفس بهدف تحليل عناصر التصميم الداخلي للمركز وتأثيره على الأسير:
المساحة الصغيرة للزنزانة الانفرادية.
اكتظاظ الزنزانة التي تبلغ مساحتها ستّة أمتار مربّعة ووضع ما يصل إلى سبعة أسرى فيها.
قذارة الزنازين، حيث أنّه لا يجري تنظيفها أبداً.
الفرشات قديمة، ومهترئة وصغيرة داخل الزنازين.
كراسي التحقيق صغيرة وغير مريحة.
تظلّ أيدي الأسرى مكبَّلة لساعات طويلة خلال التحقيق.
الفرق في الترتيب والنظافة بين غرف التحقيق والزنازين.
طول الممرّات وعتمتها، وخصوصاً عندما تكون الأعين معصوبة.
كلّ هذه العوامل تسهم في الحالة النفسيّة والعقليّة للأسرى، بحيث أنّها في كثير من الأحيان تؤدّي إلى أمراض نفسيّة ومشاكل خطيرة مثل الاكتئاب السريري.
الانتهاكات النفسية - الزنزانة
يساهم اللون الرمادي لجدران الزنزانة في إضعاف حواسّ الأسرى، وإبطاء إحساسهم بالزمن. بينما هم يمضون الكثير من الأيام في نفس الزنزانة، فإنّ هذا يجعلهم يشعرون بأنّ المدة هي أطول من حقيقتها، ممّا يساهم في تدهور شديد في المعنويّات، ممّا قد يسبّب الاكتئاب الحادّ.
أمّا الإضاءة الخافتة والمائلة إلى الأصفر، فهي تعطي الشعور بالظلام، وتخلق، مع الجدران الرماديّة، جواً مثيراً للاكتئاب. كذلك فإنَّ غياب أشعة الشمس- أو حتّى عدم تغيّر الإضاءة بين النهار والليل- يؤثر على دورة النوم والإحساس بالوقت.
وللمساعدة على فهم الحالات الذهنيّة للأسرى، وتحديداً مشاعرهم، فقد تمّ صنع رسوم مجرّدة تتكوّن من أقوال أسيرَين تحدّثا عن ذكرياتهما الهامّة وتجربتَيهما في مركز التوقيف.
ملفات المشروع
