عنف معماري: مرويّات الأسرى الفلسطينين, هو نتاج تعاون مشترك ما بين البرنامج العام - مؤسسة عبد المحسن القطان و دائرة الهندسة المعمارية- جامعة بيرزيت وبالشراكة مع وكالة الاستقصاء المعماري.
عمل البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن القطَّان قبل هذا التعاون، وبالتعاون مع وكالة الاستقصاء المعماري، على إنتاج معرضاً حمل عنوان "الاستقصاء المعماري–نهج مضاد" في العام 2020. هدف المعرض إلى إطلاع الجمهور على منهجيات عمل وكالة الاستقصاء المعماري، التي توظف العمارة والقانون والفن ... وغيرها، من أجل فضح جرائم الدولة، إضافة إلى المساهمة في تطوير منهجيات البحث في فلسطين، وبخاصة على الصعيد الأكاديمي؛ بهدف المساءلة.
وكامتداد لتدخلات المعرض ونهجه، تم العمل مع أساتذة من دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت على تطوير مساق ريادي يعنى بتجارب الأسرى الفلسطينيين السابقين في السجون الاسرائيلية حيث تم العمل مع الطلبة على بناء نماذج ومشاريع مبنية على منهجيات العمل المعروضة.
يوثق هذا المعرض الافتراضي مخرجات وتجارب المساق الذي يختص بتطبيق منهجيات الاستقصاء المعماري من أجل إعادة بناء التجربة المكانية للسجناء السياسيين الفلسطينيين السابقين في السجون الإسرائيلية ومراكز التحقيق بالإضافة الى تطوير منهجيات خاصة بتجربة الأسر في السياق الفلسطيني, حيث هدف المساق إلى محاولة فهم دور العمارة كوسيلة لإيصال المعنى واستحضار الذاكرة وتحفيزها، من خلال إعادة بناء التجربة المكانية للأسرى, وخلق نماذج افتراضية لفراغات السجن.
واطّلع الطلبة، خلال المساق، على العديد من التجارب والتدريبات والمنهجيات التي تستخدم لتوثيق العنف النفسي والفسيولوجي الممنهج داخل السجون الأمنية الاستعمارية الإسرائيلية، من خلال التطرق والاطلاع على عملها.
وتضمنت هذه المنهجيات التصاميم ثلاثية الأبعاد، والشهادات المموضعة، والتحقيقات مفتوحة المصدر. وشملت المشاريع المعروضة تجارب فراغية في سجون إسرائيلية عدة، منها عوفر، والمسكوبية، والجلمة، وعسقلان، والنقب، إضافة إلى السجون المتنقلة، أو ما يسمى "البوسطة"؛ بهدف إبراز الترابط بين العنف البيئي، والاستعماري، والهيكلي، والنفسي.
إن العمل في ظل الإغلاق العالمي المستمر بسبب الوباء، علاوة على وجود الاحتلال الإسرائيلي، لم يحولا دون تمكّن المشاركين في المساق من الاطلاع وتجريب وتطوير منهجيات استقصائية جديدة، في سبيل تجاوز القيود المادية لممارسات البحث.
تمّ بناء مركز تحقيق الجلمة سنة 1934 تحت الانتداب البريطاني كبناء شبه عسكري كان يسمّى قلعة تيغارد (المقاطعة).
ثمّ أصبح مركز توقيف بعد إقامة "دولة إسرائيل" سنة 1951.
ومنذ بنائه، كان يستخدم باستمرار دون إدخال تغييرات على المجمّع باستثناء بعض أعمال الترميم، مثل توسيع المبنى وإضافة ثلاثة أقسام إضافيّة سنة 1986، وإضافة طابق ثالث في مركز التحقيق لتوفير المزيد من غرف ومكاتب التحقيق سنة 2000.
أصبح المبنى تحت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سنة 2006 بشكل رسمي وما يزال تحت إدارتها حتى يومنا هذا.
